فرجام خواهی حقوقی چیست؟
1. احکام و قرارها باید بر طبق قانون قابل فرجام خواهی باشند؛ طبق مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی میزان خواسته احکامی که از دادگاه بدوی صادر شدهاند باید بیشتر از دو میلیون تومان باشد. علاوه بر آن باید در خصوص حکم، تجدیدنظر خواهی نشده باشد و حکم قطعی شده باشد.
2. در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث ،حبس و تولیت که صادر شده از دادگاه بدوی هستند، باید درخواست تجدید نظر در مورد آنها داده نشده و حکم قطعی شده باشد.
3. قرار رد دادخواست یا ابطال دعوا، قرار سقوط دعوا یا اهلیت نداشتن یکی از طرفین که اصل حکم مربوط به آن قابل فرجام خواهی بوده و صادر شده از دادگاه بدوی بوده است، علاوه بر آن در مورد حکم، درخواست تجدید نظر داده نشده و قطعیت پیدا کرده است.
4. قرارهایی که از سمتِ دادگاه تجدید نظر در مورد ابطال یا رد دادخواست صادر شدهاند، قرارهایی که از طرف دادگاه تجدید نظر در خصوص سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین صادر شدهاند، البته در صورتی که اصل حکم آنها قابل فرجام خواهی باشند. در مورد احکام صادره از دادگاه تجدید نظر نیز،احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل درخواست اعاده دادرسی هستند.
5. قرارها و احکام صادر شده در صورتی در دیوان عالی کشور نقض میشوند که منطبق بر اصول شرعی و قانونی نباشند و این امر باید برای شعب دیوان عالی کشور که تصمیم گیرنده در خصوص فرجام خواهی است، ثابت شده باشد.
– دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض؛
– شعبهای دیگر از شعب دادگاه صادر کننده رأی؛
– شعبهای که از نظر دیوان صالح است؛
– شعبهای از نزدیکترین دادگاهها به دادگاهی که رأی را صادر کرده است.
– اگر دادگاهی که رأی را صادر کرده برای رسیدگی، صلاحیت ذاتی نداشته و با این وجود در خصوص دعوی رسیدگی کرده و حکم صادر کرده باشد و یا صلاحیت محلی نداشته و در مرحله بدوی نسبت به این عدم صلاحیت محلی، ایراد شده ولی دادگاه توجه نکرده باشد.
– رای صادره مخالف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
– رعایت نکردن حقوق طرفین، اصول دادرسی و قوانین آمره تا جایی که تاثیر آنها به اندازهای باشد که حکم را بیاعتبار کنند.
– در مورد یک موضوع بین طرفین دعوا، بدون سبب قانونی، احکامی مغایر یکدیگر صادر شده باشد.
– بر اساس تحقیقات ناقص رأی صادر شده، به این صورت که رأی بدون توجه به دفاعیات و دلایل طرفین دعوا صادر شده باشد.
– اگر موضوع حکم صادر شده دعوای ناشی از قرارداد بوده و استنباط دادگاه مغایر با مفاد یا آییننامه قرارداد یا سند بوده و بر طبق آن حکم صادر شده باشد.
– رأی بر اساس دلایل و اسنادی که یکی از طرفین ارائه دادهاند صادر شده در صورتی که بیاعتباری این اسناد ثابت شده باشد.
– به طور کلی حکم مالی صادر شده از دادگاه تجدید نظر که نتیجه آن مال یا اثر مالی باشد.
– حکم صادر شده از دادگاه بدوی با خواسته کمتر از بیست میلیون ریال.
– قراری که اصل دعوای آن غیر قابل فرجام خواهی است.
– آراء مستند به اقرار قاطع دعوا، یعنی اقراری که قاطع دعوا است، به این صورت که قطع دعوای مطرح شده سبب صادر شدن قرار یا حکم خواهد شد. ولی در صورت قاطع بودن اقرار، اگر فرجام خواه ادعا کند که دادگاه یا قاضی صلاحیت رسیدگی را نداشته رأی قابل فرجام خواهی خواهد بود.
– اگر نظر کارشناس بهصورت کتبی توسط طرفین دعوا منجر به صدور رأی و قاطع دعوا شود. مثلا اگر طرفین دعوا کتباً امضا کنند که نظر کارشناس را قبول میکنند و به آن اعتراض و فرجام خواهی نخواهند کرد، بعد از نظر کارشناس حق فرجام خواهی ندارند.
– حکمی که مستند به سوگند است و این سوگند منجر به اجرای حکم و قاطع دعوا باشد. سوگند سه نوع است:
سوگند تکمیلی: اگر خواهان در دعوای مالی شاهد کافی را نداشته باشد علاوه بر شاهد، با قسم نیز میتواند دلیل خود را تکمیل و ادعای خود را ثابت کند.
سوگند استظهاری: در دعوی علیه متوفی، در صورت اثبات اصل حق، برای اثبات بقای آن حق، خواهان باید سوگند بخورد که به آن سوگند استظهاری میگویند. (در میان این سوگندها فقط سوگند بتی غیر قابل فرجام خواهی است و در مورد دیگر سوگندها میتوان درخواست فرجام خواهی داد.)
– حکمی که در مورد متفرعات دعوی و ضمن یا پس از رسیدگی صادر شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
– آرایی که بر اساس قوانین خاص قابل فرجام خواهی نیستند.
اگر دادخواست فرجام خواهی کامل باشد، برای طرفین دعوا ابلاغ میشود و طرفین میتوانند تا بیست روز در مورد آن پاسخ دهند. اگر در این بیست روز پاسخی دریافت نشود، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
اشخاص ثالث نمیتوانند این درخواست را تقدیم کنند، زیرا در این مرحله دیوان عالی کشور به صورت ماهیتی در خصوص دعوا رسیدگی نمیکند.
انواع فرجام خواهی بسته به زمان درخواست بر دو قسم است که عبارتاند از:
– فرجام خواهی در مهلت تعیین شده یا فرجام بی واسطه: این نوع فرجام خواهی را محکوم علیه درخواست میدهد. لذا در صورتی که حکم دادگاه صادر شده باشد کسی که حکم بر علیه اوست میتواند درخواست فرجام بدهد و به این نوع، فرجام خواهی اصلی میگویند.در مقابل ، فرجام خواهی تبعی قرار دارد و منظور آن است که فرجامخوانده این امکان را دارد تا به دادخواست فرجام پاسخ بدهد، فرجامخوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میدهد، از حکمی که مورد شکایت فرجامی است، نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی میداند، تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید. در صورت استرداد دادخواست فرجام توسط فرجامخواه یا در صورت رد شدن آن، فرجامخوانده حق درخواست فرجام تبعی را نخواهد داشت. در این صورت اگر درخواست فرجام تبعی داده شده باشد رد خواهد شد.
– فرجام خواهی در خارج از مهلت مقرر یا باواسطه: همانطور که ذکر کردیم قانونگذار برای فرجام خواهی مهلتی را تعیین کرده که اگر محکومعلیه در این مدت درخواست فرجام ندهد یا درخواست او رد شده باشد، میتواند تا یک ماه از تاریخ انقضای درخواست یا رد آن، درخواست فرجام را به دادستان تقدیم کند. در این مرحله اگر برای دادستان محرز شود که رأی بر خلاف شرع و قانون است، دادستان شخصاً به دیوان عالی کشور دستور نقض رأی را خواهد داد. به این نوع فرجام، فرجام خواهی با واسطه گفته میشود.
چنانچه محکوم به مالی باشد، مثلا پرداخت مبلغ معینی وجه نقد، یا تحویل یک مال، قبل از اجرا از محکوم له، تامین اخذ میشود مثلاً ضامن معرفی میکند یا ملکی را در وثیقه میگذارد و اگر محکوم به غیر مالی باشد، چون پس از اجرا ممکن است دیگر قابل جبران و برگرداندن به وضع سابق نباشد، در این صورت اگر محکوم علیه، تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر میافتد.