حقوق تجارت چیست؟
علم حقوق و خصوصاً حقوق تجارت را می‌توان یکی از نیازهای حیاتی در دنیای امروز ما دانست؛ انسان‌ها از دیرباز برای گذران امور زندگی و رشد و پیشرفت، در تلاش برای کسب درآمد و دارایی بوده و راه‌های مختلفی را برای این منظور در پیش گرفته‌اند؛ زراعت، صناعت و تجارت طُرُق کسب درآمدی هستند که انسان‌ها از گذشته تا به امروز به آن مشغول بوده‌اند. اما معاملات و مبادلات تجاری، یکی از نقاط حساس و مهم بروز تعارضات است که می‌طلبد قواعد و مقرراتی بر این روابط و مبادلات حکم‌فرما باشد. ما در این مقاله به‌طور مفصل به این موضوع می‌پردازیم که حقوق تجارت چیست و چه انواعی دارد، تعریف تاجر چیست و انواع آن کدامند، با شرایط و وظایف تاجر آشنا می‌شویم؛ در ادامه یاد می‌گیریم که حق العمل کاری چیست، با تعریف اسناد تجاری و انواع آن آشنا می‌شویم. همچنین به مفاهیم ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری نیز اشاره‌ای خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
تعریف حقوق تجارت چیست؟
همان‌طور که در قسمت مقدمه نیز تا حدودی توضیح داده شد که حقوق تجارت چیست، به‌صورت کامل‌تر می‌توان در تعریف حقوق تجارت این‌گونه توضیح داد که: حقوق تجارت (به انگلیسی Business law) عبارت از مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط تجار و اعمال تجاری آنها حکم‌فرما می‌باشد. حقوق تجارت تنها به وضع قوانینی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد و تمامی اشخاص جامعه را در بر نمی‌گیرد؛ به همین دلیل در شرایطی که حقوق تجارت برای موضوعی، قانون صریح و مشخصی در نظر نگرفته باشد، به قوانین و مقررات موجود در حقوق مدنی رجوع کرده و حقوق مدنی در این موارد حکم‌فرما خواهد بود.
از نظر تقسیم‌بندی حقوقی، علم حقوق به‌طور کلی به دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده و از نظر قلمروی اجرایی نیز دارای دو انشعاب حقوق داخلی و حقوق خارجی است؛ حقوق‌دانان حقوق تجارت را به‌عنوان حقوق داخلی و خصوصی می‌شناسند. از طرفی مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل می‌دهند از دو مفهوم نشأت می‌گیرند:
1- اعمال تجاری
2- تُجّار
از نظر تقسیم‌بندی حقوقی، علم حقوق به‌طور کلی به دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده و از نظر قلمروی اجرایی نیز دارای دو انشعاب حقوق داخلی و حقوق خارجی است؛ حقوق‌دانان حقوق تجارت را به‌عنوان حقوق داخلی و خصوصی می‌شناسند. از طرفی مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل می‌دهند از دو مفهوم نشأت می‌گیرند:
1- اعمال تجاری
2- تُجّار
تاریخچه حقوق تجارت
مبادلات تجاری بین انسان‌ها قدمت بسیار زیادی دارد؛ در دوران کهن، مبادلات تجاری انسان‌ها از طریق مبادله کالا با کالا انجام می‌گرفت اما رفته رفته و با اختراع پول، مبادله کالا با پول جای مبادله کالا با کالا را گرفت. به عقیده اکثر تاریخ‌دانان، ریشه حقوق تجارت به دوران اوج تجارت در ایتالیا باز می‌گردد؛ جایی که تجار به دلیل پیچیدگی و حجم بالای مبادلاتشان احساس نیاز به وجود رویه‌هایی می‌کردند. این رویه‌های اتخاذ شده در ایتالیا، رفته رفته به دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا نیز راه پیدا کرده و در نهایت به شکل قوانین امروزی در آمد. اما در کشور ما ایران، سابقه حقوق تجارت به اوایل قرن چهاردهم برمی‌گردد. تا پیش از تصویب قوانین تجارت، احکام شرعی و مدنی بر روابط و مبادلات تجار حاکم بود اما پس از دوران مشروطه، نخستین قانون تجارت ایران در تاریخ 12 خردادماه 1304 به تصویب رسید. بعدها در تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه 1311 قانون قبلی منسوخ شده و قانون جدیدی در 600 ماده به تصویب رسید. قانون تجارت ایران پس از این تاریخ، در زمان‌های مختلف و بسته به اقتضا و نیاز، چندین بار مورد بازبینی، تجدید نظر، حذف و افزودن مواد قانونی قرار گرفته است.
اعمال تجاری چیست
به ساده‌ترین زبان ممکن اعمالی که یک تاجر به منظور کسب سود و انتفاع انجام می‌دهد را اعمال تجاری می‌گویند که بر سه قسم است.
اعمال تجاری ذاتی یا مطلق چیست؟
این نوع از اعمال تجاری، ذاتاً تجاری بوده و شخصیت مُعامل در ماهیتِ این اعمال بی تأثیر است؛ این نوع از اعمال تجاری دارای چهار دسته می‌باشد:
1. عملیات تجارتی توزیعی: تاجر محصول قابل مصرف را از تولیدکننده یا عمده فروش به‌دست آورده و به دست مصرف‌کننده می‌رساند؛
2. عملیات تجارتی تولیدی: تاجر اجناس غیر قابل مصرف را تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری ترکیب کرده و به‌صورت قابل استفاده در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد؛
3. عملیات تجارتی خدماتی: تاجر بدون اِعمال تغییر در اجناس، خدماتی را در جهت تجارت انجام می‌دهد (مانند حمل و نقل اجناس)؛
4. عملیات تجارتی کمکی: به این معنی که شخص تاجر، برای سهولت در کار تجار دیگر، فعالیت‌هایی انجام می‌دهد (مانند دلالی و حق‌العمل کاری).
1. عملیات تجارتی توزیعی: تاجر محصول قابل مصرف را از تولیدکننده یا عمده فروش به‌دست آورده و به دست مصرف‌کننده می‌رساند؛
2. عملیات تجارتی تولیدی: تاجر اجناس غیر قابل مصرف را تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری ترکیب کرده و به‌صورت قابل استفاده در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد؛
3. عملیات تجارتی خدماتی: تاجر بدون اِعمال تغییر در اجناس، خدماتی را در جهت تجارت انجام می‌دهد (مانند حمل و نقل اجناس)؛
4. عملیات تجارتی کمکی: به این معنی که شخص تاجر، برای سهولت در کار تجار دیگر، فعالیت‌هایی انجام می‌دهد (مانند دلالی و حق‌العمل کاری).
اعمال تجاری تشبیهی یا حکمی چیست؟
اعمال تجاری حکمی یا تشبیهی، به آن دسته از اعمال تجاری می‌گویند که طبق ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمالِ تجاریِ ذاتی، عمل تجارتی نیستند؛ ولی قانون‌گذار بر اساس مصالح در نظر گرفته شده، احکام و آثار اعمال تجاری را برای آنها در نظر می‌گیرد. به همین دلیل در نظر گرفتن این نوع اعمال به‌عنوان عمل تجاری، نیازمند تصریح قانون‌گذار است. معاملات برواتی نوعی از اعمال تجاری حکمی می‌باشد.
اعمال تجاری فرعی یا تبعی چیست؟
برای توضیح اعمال تجاری تبعی یا فرعی لازم است تا به ماده 3 قانون تجارت اشاره کنیم که بیان می‌دارد:
بر اساس ماده 3 قانون تجارت، چنانچه شخصی تاجر شناخته شود، تحت شرایطی اعمال مدنی او نیز به تبعیت از تاجر بودن وی، عمل تجارتی در نظر گرفته می‌شود. به بیانی دیگر، اعمال تجاری تبعی، به آن دسته از اعمال شخص گفته می‌شود که ذاتاً مدنی بوده اما به دلیل اینکه توسط تاجر انجام می‌گیرد، عمل تجارتی تلقی می‌شود. ذکر این نکته لازم است که بر اساس ماده 2 قانون تجارت، معاملات اموال غیر منقول، عمل تجارتی محسوب نمی‌شود و چنانچه تاجر اموال غیر منقولی را معامله نماید، مشمول عمل تجاری تبعی نخواهد بود.
بر اساس ماده 3 قانون تجارت، چنانچه شخصی تاجر شناخته شود، تحت شرایطی اعمال مدنی او نیز به تبعیت از تاجر بودن وی، عمل تجارتی در نظر گرفته می‌شود. به بیانی دیگر، اعمال تجاری تبعی، به آن دسته از اعمال شخص گفته می‌شود که ذاتاً مدنی بوده اما به دلیل اینکه توسط تاجر انجام می‌گیرد، عمل تجارتی تلقی می‌شود. ذکر این نکته لازم است که بر اساس ماده 2 قانون تجارت، معاملات اموال غیر منقول، عمل تجارتی محسوب نمی‌شود و چنانچه تاجر اموال غیر منقولی را معامله نماید، مشمول عمل تجاری تبعی نخواهد بود.
ماده 3 حقوق تجارت: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها؛
2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید؛
3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید؛
4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.
1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها؛
2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید؛
3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید؛
4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.
انواع حقوق تجارت
تا اینجا یاد گرفتیم که حقوق تجارت چیست و در ادامه تاریخچه حقوق تجارت و همچنین انواع اعمال تجاری را مورد بررسی قرار دادیم؛ انواع حقوق تجارت عبارت‌اند از حقوق تجارت داخلی و حقوق تجارت بین‌الملل که همان‌طور که از اسمشان مشخص است، حقوق تجارت داخلی مربوط به اعمال تجاری و تجار و مبادلات درون کشور می‌شود و چنانچه عمل تجارتی خارج از مرزهای ملی و در ارتباط با کشورهای دیگر رقم بخورد، در این صورت حقوق تجارت بین‌الملل حاکم بر عمل تجارتی و روابط تجار و بازرگانان خواهد بود.
منابع حقوق تجارت
به‌طور کلی منابع حقوق تجارت، 4 مورد را شامل می‌شود که عبارت‌اند از:
1. قانون
– قوانین عادی: قوانین تجاری، قانون مدنی و کنوانسیون‌های بین‌المللی
– مصوبات مراجع خاص: شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات هیئت وزیران (تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها)
2. عمل فعالان تجاری
– عرف و عادت تجاری: رویه‌ای عملی که تجار در انجام معاملات تجارتی، به آن پایبند می‌باشند.
– رسم تجاری: رویه‌ای عملی که تجار به آن پایبند هستند و مختص به صنف یا منطقه‌ای خاص می‌باشد.
3. آرای وحدت رویه: آرای صادر شده توسط دیوان عالی کشور
4. دکترین (نظر علمای حقوق تجارت)
1. قانون
– قوانین عادی: قوانین تجاری، قانون مدنی و کنوانسیون‌های بین‌المللی
– مصوبات مراجع خاص: شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات هیئت وزیران (تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها)
2. عمل فعالان تجاری
– عرف و عادت تجاری: رویه‌ای عملی که تجار در انجام معاملات تجارتی، به آن پایبند می‌باشند.
– رسم تجاری: رویه‌ای عملی که تجار به آن پایبند هستند و مختص به صنف یا منطقه‌ای خاص می‌باشد.
3. آرای وحدت رویه: آرای صادر شده توسط دیوان عالی کشور
4. دکترین (نظر علمای حقوق تجارت)
قانون تجارت چیست؟
همان‌طور که در قسمت تاریخچه حقوق تجارت نیز توضیح دادیم، قانون تجارت ایران مجموعه‌ای از قوانین مصوب مشتمل بر 600 ماده قانونی می‌باشد که به‌منظور تحکیم بر معاملات تجار با یکدیگر به تصویب رسیده است؛ نخستین قانون تجارت ایران در سال 1303 تصویب شده و پس از آن در سال 1311 قانون قبلی منسوخ گشته و قانون جدید به تصویب رسید. قانون تجارت مصوب سال 1311، در سال‌های بعد مورد بازنگری قرار گرفت و در سال 1347 بزرگ‌ترین تغییر در آن صورت گرفت؛ در این تاریخ مواد 21 تا 93 قانون تجارت حذف شده و قانون اصلاحی مشتمل بر 300 ماده در خصوص شرکت‌های سهامی جایگزین موارد حذف شده گردید.
تاجر کیست؟
بر اساس آنچه در لغت‌نامه دهخدا در تعریف واژه تاجر آمده است، تاجر کسی است که برای کسب سود خرید و فروش می‌کند. اما در معنای حقوقی که مد نظر قانون می‌باشد، تاجر کسی است که اعمال تجاری فوق‌الذکر را برای کسب سود انجام می‌دهد. انواع تاجر عبارت‌اند از تاجر حقیقی و تاجر حقوقی که می‌توان این‌گونه توضیحشان داد:
تاجر حقیقی کیست؟ همه اشخاص حقیقی که مطابق قانون، شغل تجارت را برای خود برگزیده‌اند؛
تاجر حقوقی کیست؟ همه اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های دولتی و غیر دولتی که اعمال تجاری دارند.
تاجر حقیقی کیست؟ همه اشخاص حقیقی که مطابق قانون، شغل تجارت را برای خود برگزیده‌اند؛
تاجر حقوقی کیست؟ همه اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های دولتی و غیر دولتی که اعمال تجاری دارند.
تفاوت تاجر و کاسب چیست؟
در بیان تفاوت تاجر و کسبه جزء باید گفت که بر اساس قانون تجارت، کسبه جزء نیز تاجر شناخته می‌شوند با این تفاوت که از انجام برخی الزامات حرفه‌ای تجار معاف می‌باشند و در حقیقت کسبه جزء از چند مزیت نسبت به تجار برخوردار هستند. این مزایا را در مواد قانونی 6 و 19 قانون تجارت و همچنین ماده 512 آیین دادرسی مدنی بررسی می‌کنیم:
باب دوم قانون تجارت – فصل اول (دفاتر تجارتی) – ماده 6: هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به‌موجب نظام‌نامه، قائم‌مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
1.دفتر روزنامه
2. دفتر کل
3. دفتر دارایی
4. دفتر کپیه
باب دوم قانون تجارت – فصل اول (دفاتر تجارتی) – ماده 6: هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به‌موجب نظام‌نامه، قائم‌مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
1.دفتر روزنامه
2. دفتر کل
3. دفتر دارایی
4. دفتر کپیه
تفاوت تاجر و کاسب چیست؟
در بیان تفاوت تاجر و کسبه جزء باید گفت که بر اساس قانون تجارت، کسبه جزء نیز تاجر شناخته می‌شوند با این تفاوت که از انجام برخی الزامات حرفه‌ای تجار معاف می‌باشند و در حقیقت کسبه جزء از چند مزیت نسبت به تجار برخوردار هستند. این مزایا را در مواد قانونی 6 و 19 قانون تجارت و همچنین ماده 512 آیین دادرسی مدنی بررسی می‌کنیم:
باب دوم قانون تجارت – فصل اول (دفاتر تجارتی) – ماده 6: هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به‌موجب نظام‌نامه، قائم‌مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
1.دفتر روزنامه
2. دفتر کل
3. دفتر دارایی
4. دفتر کپیه
باب دوم قانون تجارت – فصل دوم (دفتر ثبت تجارتی) – ماده 19: کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظام‌نامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.
ماده 512 آیین دادرسی مدنی: از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
باب دوم قانون تجارت – فصل اول (دفاتر تجارتی) – ماده 6: هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به‌موجب نظام‌نامه، قائم‌مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
1.دفتر روزنامه
2. دفتر کل
3. دفتر دارایی
4. دفتر کپیه
باب دوم قانون تجارت – فصل دوم (دفتر ثبت تجارتی) – ماده 19: کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظام‌نامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.
ماده 512 آیین دادرسی مدنی: از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
با توجه به قوانین فوق‌الذکر می‌توان تفاوت و مزایا را این‌گونه بیان کرد:
– طبق ماده 6 قانون تجارت، تجار مکلف به داشتن دفاتر تجارتی هستند اما کسبه از این موضوع معاف می‌باشند؛
– طبق ماده 19 قانون تجارت، تجار مکلف به داشتن دفتر ثبت تجارتی هستند اما کسبه از این موضوع نیز معاف هستند؛
– طبق ماده 512 آیین دادرسی مدنی، تجار امکان برخورداری از دعاوی اعسار را ندارند و تنها می‌توانند از دعاوی ورشکستگی بهره‌مند شوند اما کسبه می‌توانند از دعاوی اعسار استفاده کنند.
معنای لغوی واژه اعسار (برگرفته از واژه عُسر) نیازمند شدن و تنگ‌دست گردیدن بوده و از بُعد حقوقی، اشاره به فردی دارد که در وضعیت مالی بدی قرار گرفته و امکان پرداخت بدهی‌هایش را ندارد.
– طبق ماده 6 قانون تجارت، تجار مکلف به داشتن دفاتر تجارتی هستند اما کسبه از این موضوع معاف می‌باشند؛
– طبق ماده 19 قانون تجارت، تجار مکلف به داشتن دفتر ثبت تجارتی هستند اما کسبه از این موضوع نیز معاف هستند؛
– طبق ماده 512 آیین دادرسی مدنی، تجار امکان برخورداری از دعاوی اعسار را ندارند و تنها می‌توانند از دعاوی ورشکستگی بهره‌مند شوند اما کسبه می‌توانند از دعاوی اعسار استفاده کنند.
معنای لغوی واژه اعسار (برگرفته از واژه عُسر) نیازمند شدن و تنگ‌دست گردیدن بوده و از بُعد حقوقی، اشاره به فردی دارد که در وضعیت مالی بدی قرار گرفته و امکان پرداخت بدهی‌هایش را ندارد.
ورشکستگی چیست؟
ممکن است در طول معاملات تجاری یک تاجر، شرایطی پیش بیاید که تاجر در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند؛ در چنین شرایطی، اصطلاحی تحت عنوان تاجر ورشکسته مطرح می‌گردد. در ادامه به شرایط حصول ورشکستگی از منظر قانون تجارت اشاره خواهیم داشت:
باب یازدهم قانون تجارت (در ورشکستگی) – فصل اول (در کلیات) – ماده 412: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.
همچنین ورشکستگی دارای سه نوع می‌باشد که البته توضیحشان نیازمند مقاله جداگانه‌ای می‌باشد؛ انواع ورشکستگی عبارت‌اند از:
– ورشکستگی عادی؛
– ورشکستگی به تقصیر؛
– ورشکستگی به تقلب.
– ورشکستگی عادی؛
– ورشکستگی به تقصیر؛
– ورشکستگی به تقلب.
حق العمل کاری چیست؟ حق العمل کار کیست؟
بهتر است برای تعریف حق العمل کاری، به متن قانون تجارت اشاره کنیم.
باب هفتم قانون تجارت (حق العمل کاری یا کمیسیون) – ماده 357: حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
باب هفتم قانون تجارت (حق العمل کاری یا کمیسیون) – ماده 357: حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
دلالی چیست؟ دلال کیست؟
بر اساس تعاریف ذکر شده در ماده 235 فصل اول باب ششم قانون تجارت، دلال کسی است که در ازای دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله فراهم می‌کند؛ لازم به ذکر است که دلالی تابع قوانین و مقررات حوزه وکالت می‌باشد، اما از دید قانون تجارت، عمل دلالی، از نوع عمل تجارتی کمکی تلقی شده و بنابراین دلال، تاجر محسوب می‌گردد.
اسناد تجاری چیست؟
برای اسناد تجارتی در قانون تجارت تعریفی ذکر نشده اما بر اساس آنچه که بین حقوق‌دانان لحاظ شده است، اسناد تجاری دارای دو نوع عام و خاص می‌باشند که در ادامه به توضیح هر یک می‌پردازیم.
انواع اسناد تجاری عبارت‌اند از:
– اسناد تجاری عام: کلیه اسنادی که بین تجار و معاملات تجارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
– اسناد تجاری خاص: اسنادی که قابل معامله و نقل و انتقال بوده و بیانگر طلبی به نفع دارنده و با سررسید کوتاه‌مدت می‌باشد. اسناد تجاری خاص، در معاملات تجاری جایگزین پول می‌شود که باعث سهولت در مبادلات تجار می‌گردد. این اسناد عبارت‌اند از:
1- برات؛
2- سفته؛
3- چک
– اسناد تجاری عام: کلیه اسنادی که بین تجار و معاملات تجارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
– اسناد تجاری خاص: اسنادی که قابل معامله و نقل و انتقال بوده و بیانگر طلبی به نفع دارنده و با سررسید کوتاه‌مدت می‌باشد. اسناد تجاری خاص، در معاملات تجاری جایگزین پول می‌شود که باعث سهولت در مبادلات تجار می‌گردد. این اسناد عبارت‌اند از:
1- برات؛
2- سفته؛
3- چک
تعریف شرکت تجاری چیست؟
بر اساس ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. بنابراین می‌توان شرکت تجاری را شرکت یا شخصیتی حقوقی دانست که جمله فعالیت‌هایش مطابق قانون تجارت، فعالیت تجاری محسوب می‌گردد. شرکت‌های تجاری بر اساس میزان مسئولیت سرمایه‌گذاران، به سه دسته تقسیم می‌شوند.
انواع شرکت تجاری
انواع شرکت‌های تجاری بر اساس میزان مسئولیت شرکا عبارت‌اند از:
– شرکت‌های سرمایه: اشاره به شرکت‌هایی که مسئولیت شرکای آن بستگی به میزان سرمایه وارده دارد؛ اعتبار این شرکت‌ها وابسته به میزان سرمایه شرکت است.
– شرکت‌های اشخاص: در این‌گونه شرکت‌ها مسئولیت شرکاء نامحدود بوده و بنابراین اعتبار این شرکت‌ها به میزان اعتبار شرکا بستگی خواهد داشت.
– شرکت‌های مختلط: شرکت‌هایی که در آن برخی شرکا از نوع ضامن با مسئولیت نامحدود و برخی شرکا غیر ضامن با مسئولیت محدود هستند.
– شرکت‌های سرمایه: اشاره به شرکت‌هایی که مسئولیت شرکای آن بستگی به میزان سرمایه وارده دارد؛ اعتبار این شرکت‌ها وابسته به میزان سرمایه شرکت است.
– شرکت‌های اشخاص: در این‌گونه شرکت‌ها مسئولیت شرکاء نامحدود بوده و بنابراین اعتبار این شرکت‌ها به میزان اعتبار شرکا بستگی خواهد داشت.
– شرکت‌های مختلط: شرکت‌هایی که در آن برخی شرکا از نوع ضامن با مسئولیت نامحدود و برخی شرکا غیر ضامن با مسئولیت محدود هستند.
همچنین بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌ها دارای 7 نوع می‌باشند که در ادامه به این موارد اشاره می‌کنیم:
– شرکت سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است (طبق ماده 21 قانون تجارت).
– شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (طبق ماده 94 قانون تجارت).
– شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود (طبق ماده 116 قانون تجارت).
– شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. (طبق ماده 141 قانون تجارت).
– شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود (طبق ماده 162 قانون تجارت).
– شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته (طبق ماده 183 قانون تجارت).
– شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند (طبق ماده 190 قانون تجارت).
– شرکت سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است (طبق ماده 21 قانون تجارت).
– شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (طبق ماده 94 قانون تجارت).
– شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود (طبق ماده 116 قانون تجارت).
– شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. (طبق ماده 141 قانون تجارت).
– شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود (طبق ماده 162 قانون تجارت).
– شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته (طبق ماده 183 قانون تجارت).
– شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند (طبق ماده 190 قانون تجارت).
درس حقوق تجارت در رشته حقوق
حقوق تجارت برای تحصیل در رشته حقوق و آزمون‌های حقوقی، یکی از دروس مهم و کاربردی به شمار می‌رود؛ حقوق تجارت در تحصیلات دانشگاهی به چهار بخش حقوق تجارت 1 تا 4 تقسیم می‌شود. این درس در آزمون‌های حقوقی و تحصیلات تکمیلی گرایش‌های مربوط به تجارت، نقش مهمی را ایفا می‌کند و به‌عنوان مثال در آزمون وکالت، دارای ضریب 2 می‌باشد. از این رو چنانچه قصد دارید در آزمون‌های حقوقی و تحصیلات تکمیلی رشته حقوق مثل کارشناسی ارشد حقوق شرکت نمایید، لازم است در علم حقوق تجارت بیش از پیش توجه و تعمق نمایید.
جمع بندی
حقوق تجارت شاخه‌ای از علم حقوق است که به تحکیم در روابط و معاملات تجار با یکدیگر می‌پردازد؛ ما در این مقاله یاد گرفتیم که حقوق تجارت چیست، با تاریخچه و منابع قانون تجارت آشنا شدیم و در ادامه با مفاهیم مهمی مثل اعمال تجاری، اسناد تجاری و شرکت تجاری آشنا شدیم. چنانچه سوال یا ابهامی درباره موضوعات مطروحه دارید، در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.